صفحه نخست > همه‌ی مطلب‌ها > اندیشه و فرهنگ > جستاری نظری پیرامون تاثیر تصویب قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان بر زندگی زنان همجنس‌خواه
حفره‌های هذلولی

جستاری نظری پیرامون تاثیر تصویب قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان بر زندگی زنان همجنس‌خواه

الهام ملک پور
الهام ملک پور   - برگرفته از: مطالعات جنسیت /
۱۶ مرداد ۱۳۹۴

اما آیا می‌دانیم که چگونه باید در زبان مادری‌مان، پژواک‌های دوردستی را

که در حفره‌یواژه‌ها طنینمی‌افکند،پذیرا شد؟ با خواندن واژه‌ها

آن‌هارا می‌بینیم اما دیگر نمی‌شنویم.

گاستون باشلار[1]

اشاره:این مقاله مروری است بر وضعیت حقوقی زنان همجنس‌خواه در ایران.

در بادی آمر به نظر می‌رسد که این موضوع نیز همان مسایلی را در بر می‌گیرد

که همجنس‌خواهی مردان. اما تقاطع میان موقعیت اجتماعی و حقوقی زنان و موقعیت

اجتماعی و حقوقی همجنس‌خواهان شرایط ویژه‌ای را ایجاد می‌کند که باید جدای از

مسایل همجنس‌خواهی مردان بررسی شود. زن همجنس‌خواه نخست به عنوان زن

درگیر نابرابری جنسیتی است و سپس به مثابه زن همجنس‌خواه درگیر مسایل

مربوبه گرایش جنسی  است. نویسنده با مروری بر وضعیت حقوقی زنان زمینه

مذکور را درجهت فهم وضعیت زندگی زنان همجنس‌‌خواه شرح می‌دهد

با نگاهی به گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری، گزارش‌های منتشرشده توسط گزارشگران ویژه‌ی سازمان ملل و تیم‌های تحقیقاتی کشورهای مختلف پیرامون نقض حقوق بشر، توجه به نقض حقوق زنان همجنس‌خواه و تبعیض فاحش اعمال‌شده علیه آن‌ها کم‌تر به چشم می‌خورد. هم‌چونین با مروری بر محتوای موجود در رسانه‌های فارسی‌زبان و بین‌المللی و با توجه به حجم محتوای تولیدی قابل توجه در این زمینه، می‌توان به‌دقت به این حقیقت رسید که پرداختن به حقوق زنان حاضر در اقلیت‌های جنسی مانند زنان همجنس‌خواه، دوجنس‌خواه، ترنسجندر، ترنسشکشوال و دیگر قسم‌های حاضر در گروه اقلیت‌های جنسی از جایگاه ناچیز و کم‌رنگی در این میانه برخوردار است.

در فهرست مجازات‌های منجر به مرگ در قانون مجازات اسلامی ایران و شریعت، می‌توان از تکرار مساحقه[2]، تکرار تفخیذ[3] و لواط[4]نام برد که هر سه این موردها، در شمار مجازات‌هایی قرار دارند که برای اقلیت‌های جنسی در نظر گرفته شده‌اند. در این میان، بنا بر ماده‌ی 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، مجازات اعدام برای زنان پس از چهار بار تکرار عمل جنسی مساحقه، به ثبت رسیده است.

شواهد نشان می‌دهند که این تفاوت در حکم و شدت حکم، از میزان حساسیت و رسیدگی مراجع حقوق بشری نسبت به نقض حقوق زنان همجنس‌خواه می‌کاهد و با توجه به قوانین ضد زن حاضر در قانون جزای اسلامی و نقض مستمر و سیستماتیک حقوق زنان، ماجرا به استفاده و اعمال قوانین مندرج در قانون جزا پیرامون زنان همجنس‌حواه محدود نمی‌شود. زنان همجنس‌خواه قربانی مرگ تدریجی و هر روزه هستند بدون آن‌که این روزمرگی، در جایی به ثبت برسد یا صدایشان شنیده شود. این مرگ خاموش در حالی اتفاق می‌افتد که قوانین مدنی و جزایی جمهوری اسلامی ایران هم به گونه‌ای تصاعدی حقوق آن‌ها را مورد نقض قرار می‌دهند…

حقوق زنان همجنس‌خواه از ناشناخته‌ترین مبحث‌های حقوقی زنان در دنیا و در ایران است. ضرورت واکاوی مساله‌ی حقوق زنانی که رابطه‌ی جنسی با هم‌جنس دارند، از لحاظ نظری به این دلیل اهمیت دارد که متوجه باشیم قوانین تا چه حد می‌توانند تبدیل به اهرم‌هاییدر راستای نقض حقوق انسانی باشند.به عبارتی، تاکید بر اهمیت بازشناسی ضرورت واکاوی مساله‌ی حقوق زنان ِدر اقلیت‌های جنسی، تاکید بر این واقعیت است که درستی شماری از گزاره‌های تجربی، بستگی معناداری با مبنای سنجش ما و زاویه‌ی رصد گزاره‌ی مورد نظر دارد.

ساختار حقوقی مورد استفاده در جمهوری اسلامی، بیش از هرچیز متاثر از فقه شیعه است. توجه به این ساختار هذلولی‌شکل (hyperbolic shape) درهم‌تنیده از آن جهت اهمیت دارد که بدون توجه به آن و بدون اشراف به هم‌پوشانی جنبه‌ها و حدود متناقض و متکثرش، نمی‌توان به تحلیل آن پرداخت و در نهایت به گره‌گشایی از موارد ناقض حقوق بشر همت گماشت. از سویی، بی‌آن‌که گنجایش این قانون را در نقض پایه‌ای حقوق فرد به‌وسیله‌ی از کار انداختن ماهیت حقوقی و حقیقی در نظر داشته باشیم، نمی‌توانیم به فعالیت در زمینه‌ی حقوق بشر با موضوعیت ایران بپردازیم. به‌عبارت‌دیگر، در بسیاری از موارد، پیش از هر اقدامی برای احقاق حق بشر در ایران، بایسته است تا مشروعیت و مشمولیت فرد را در ردیف تعریف «بشر» به اثبات برسانیم.

در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی، برای احقاق حق، اهلیت و موجودیت فرد باید در متن قانون مورد تعریف قرار گرفته شده باشد و درنتیجه به رسمیت شناخته شده باشد. اهمیت مساله‌ی اهلیت، نخست در از دست دادن آن است و دومین موردی که در ردیف اهمیت قرار می‌گیرد، نقص مصداقی آن است.

در قانون‌ مدنی‌ تعریف روشنی از اهلیت‌ به‌ عمل‌ نیامده‌ است‌ و تنها به‌ ذکر شرایط‌ اهلیت‌ اکتفا شده است‌. به‌این‌ترتیب، تنها ویژگی‌های‌ شخص‌ (اهل‌) در قانون‌ ذکر شده است که‌ از نظر قانون‌ مدنی‌ اهل‌ چه‌ کسی‌ است‌ و چه‌ شرایطی‌ دارد. قانون‌گذار پیرامون آثار فقدان اهلیت و یا آثار وجود ناقص اهلیت، به‌طور گذرا نخست در ماده‌های 212 و 213 ق، م نظر خود را بیان کرده است و سپس در ماده‌های 1207 به بعد به‌تفصیل به آن پرداخته است. بااین‌وجود «اهلیت» از لحاظ‌ واژگانی و فقهی‌، در برابر «حجر» قرار می‌گیرد. در لغتنامه‌ی دهخدا، اهلیت‌ به‌ معنای‌ سزاوار بودن‌، شایستگی‌، صلاحیت‌، استحقاق‌ و قابلیت‌ آمده است.[5] اما این واژه به‌لحاظ حقوقی، به معنی دارا بودن‌ ویژگی‌ها و شرایط‌ لازم‌ قانونی‌ برای‌ دارا شدن‌ و اعمال‌ و اجرای‌ حقوق‌ و آزادی‌های‌ فردی‌ و تصرف‌ در اموال‌ و حقوق‌ مالی‌ تعریف شده است. در قانون با دو نوع اهلیت تمتع و اهلیت اجرا یا اهلیت قانونی روبه‌رو هستیم.

در قانون‌ مدنی‌ آن‌طور که در ماده‌ی 956 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است، اهلیت‌ نوع‌ نخست، اهلیت‌ برای‌ دارا بودن‌ حقوق‌ نامیده‌ شده‌ است‌ که اغلب اهلیت تمتع خوانده می‌شود. در قانون جزای جمهوری اسلامی آمده است که هر انسان‌، متمتع‌ از حقوق‌ مدنی‌ خواهد بود لیکن‌ هیچ‌کس‌ نمی‌تواندحقوق‌ خود را اعمال‌ و اجرا کند مگر این‌که‌ برای‌ این‌ امر، اهلیت‌ قانونی‌ داشته‌ باشد. بر اساس قانون مدنی و بنا بر ماده‌های 956 و 957 ق، م، هر انسان به محض تولد استعداد و شایستگی لازم را برای دارا شدن حقوق مدنی پیدا می‌کند، بااین‌وجود، بر پایه‌ی ماده‌ی 958 ق، م، تنها در صورتی می‌تواند حقوقی را که دارا شده است اعمال و اجرا کند که برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد. همان‌طور که دکتر امیرناصر کاتوزیان به آن اشاره کرده است «اهلیت دارا شدن حق، همیشه همراه با اهلیت نیست. ممکن است شخص حقی داشته باشد ولی نتواند آن را شخصن اعمال و اجرا کند.»[6]

همان‌طور که گفته شد، به‌لحاظ فقهی، اهلیت در مقابل حجر قرار می‌گیرد اگرچه نباید صرفن به دو گونه‌ی عمده‌ی اهلیت و حجر که تعریف‌های ناکافی از آن‌ها ارایه شده است، بسنده کرد. به عبارتی، لزومن با خروج از شرایط حجر، فرد در شمول مصادیق اهلیت قرار نخواهد گرفت.

در تعریف واژه‌ی «حجر» چونین آمده است که منع‌ و بازداشتن‌ کسی‌ از تصرف‌ در مال‌ خویش‌ چونان‌که‌ داور، دیوانه‌ و نابالغ‌ باشد.[7]حجر در شرع به‌ معنی‌ بازداشتن‌ شخص‌ از تصرف‌ در مال خود‌ آمده است. آن‌کس که به تشخیص حاکم شرع، در شرایط حجر قرار گیرد، به‌طور کلی اجازه‌ی تصرف مال و دارا بودن از برخی حقوق مدنی‌اش را ندارد.باید دقت داشت که نمی‌توان عدم تعریف اهلیت را قراردهی در حوزه‌ی تعریفی حجر دانست. آن‌چونان‌که در جای‌جای قانون، اهلیت زن از او گرفته شده است، بااین‌وجود، به حجر هیچ اشاره نشده است ولی آن‌چه به‌لحاظ قانونی اتفاق می‌افتد و سبب نقض حقوق زنان می‌شود می‌تواند اتفاق بیفتد و زیست زنان را دشوار سازد، فقدان اهلیت اجرا با وجود داشتن اهلیت تمتتع است.

در هر چهارچوب قانونی‌ای ابهام‌های واژگانی وارد شده در یک قانون، به‌آسانی می‌توانند به وسیله‌ای در خدمت نقض خود بدل شوند. برای نمونه، با توجه به تعریف واژه‌ی «اهلیت» و نسبت آن در برابر واژه‌ی «قیمومیت» و هم‌چونین با توجه به اهمیت تعریف‌پذیری و شمول فرد در این دو واژه برای ذی‌حق بودن، به‌آسانی می‌توان فرد را از شمول آن‌ها خارج کرد و حقوق انسانی او را گرفت.

این‌چونین است که کم‌تر پرونده‌ای را می‌توان مرتبط با همجنس‌خواهی زنان یافت زیرا مسیرهای فراقانونی مانع از برون‌آیی مساله‌ی مورد نظر زیر عنوان جرم‌انگاری گرایش جنسی می‌شوند و پیش از طرح این قسم از جرم‌اتگاری محدودیت‌های حقوقی مربوط به اعاده‌ی حقوق زن پا پیش می‌کشند. از سوی دیگر، قانون راه را برای اعمال نفوذ خانواده و جامعه‌ی مردسالار چونان باز گذاشته است که چون وکیلی بلا عزل عمل کنند.

در قوانین جمهوری اسلامی که پایه‌ی آن بر اساس شرع اسلام بنا شده است، حضور حقوقی زن وابسته به یک مرد در نزدیکی اوست. بر پایه‌ی آیات و روایت برگرفته از مکتوب اسلام، زن به‌عنوان یک فرد عاقل، بالغ و برابر هیچ حقی ندارد تا به‌واسطه‌ی آن، در برابر ستمی که بر او می‌رود ایستادگی کند. برای نمونه می‌توان به متن صریح قرآن اشاره کرد آن‌جا که می‌آورد «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَیْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ وَ اللاَّتی‏ تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبیلاً إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیًّا کَبیراً»[8] به بیانی دیگر، قانون جزای جمهوری اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی و شرع اسلام، همه‌ی ظرفیت‌ها را برای نقض فاحش حق زن باز گذاشته‌اند. در واقع، در این شرایط، حتا اگر یک مرد نخواهد ناقض حقوق زن باشد، سیستم این امر را میسر می‌کند.

قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های شدیدی را به‌طور کلی برای رابطه‌های خارج از پیش­بینی شرع و به‌طور ویژه برای روابط همجنس‌خواهانه در نظر گرفته است که به‌تفصیل در فصل دوم قانون مجازات اسلامی آمده‌اند. در این رابطه همواره باید این نکته را در شمار آورد که با توجه به قانون مجازات اسلامی، صرف گرایش به هم‌جنس جرم نیست چون عنصر مادی جرم باید حضور داشته باشد تا به عمل انجام‌شده، اطلاق ِجرم شود.

از آن جمله می‌توان به ماده‌ی 127، باب سوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اشاره کرد که به مساحقه نظر دارد، این اشاره از آن‌جا که مساحقه را به‌تصریح، همجنسبازی نامیده است، نه به همجنس‌خواهی بلکه به همجنسبازی دو زن می‌پردازد. علاوه‌بر آن، مواد مربوط به مساحقه صرفن به احکامی تادیبی برای رفتار جنسی پرداخته‌اند. هم‌چونین در ماده‌ی 131 چونین آمده است که «هرگاه مساحقه سه بار تکرار شود و بعد از هر بار حد جاری گردد، در مرتبه‌ی چهارم حد آن قتل است.» این مواد در قانون مجازات اسلامی جدید، 1392 هم آمده‌اند و به‌طور خاص در ماده‌های 238، 239 و 240 می‌توان از آن‌ها سراغ گرفت.

جداسازی همجنس‌خواهی از مفهوم همجنسبازی، ضرورتن توسط فعالان حقوق بشر و یا خود همجنس‌خواهان صورت نمی‌گیرد بلکه باید توجه داشت که گونه‌ای از اطلاق توهین‌آمیز به صرف رفتار جنسی در اصطلاح زیر عنوان همجنسبازی قرار می‌گیرد که مطلقن از تعریف گرایش جنسی جداست. آن‌چه در قانون مجازات اسلامی هم به آن اشاره شده است، همان‌طور که در متن قانون هم روشن است، همجنسبازی و نه همجنس‌خواهی است و این جداسازی مفهومی ربطی، به آشنایی و موافقت یا مخالفت با همجنس‌خواهی ندارد.

تادیب اشاره‌شده در قانون مجازات اسلامی برای زنان همجنس‌خواه بیشترین تلاش را در از میان بردن هر شاهدی دارد که بر حضور زنان همجنس‌خواه دلالت می‌کند. بر این اساس، آن‌طور که از شواهد موجود برمی‌آید، حضور زنان همجنس‌خواه در متن قانون، در پرونده‌های دادرسی، ثبت جرایم زندان‌ها، شکواییه‌ها و یا حدود و تعذیرات و همین‌طور در رسانه‌ها، محافل و مجامع داخلی و بین‌المللی حقوق بشر و حتا در بستر جامعه و خانواده چونان کم‌رنگ است که حضور و موجودیت ایشان را زیر سوال می‌برد.

باید توجه داشت که این حذف‌شدگی نه به معنای عدم حضور است و نه به معنای عدم تضییع حق است بلکه بر حقیقت روشن‌تری صحه می‌گذارد که سعی در نادیده‌گرفتن و از میان برداشتن دارد. قانون و شرع، به‌جای پررنگ کردن حنس دوم و یا جنس نیست‌شده‌ی زن، از اهرم‌های موازی سرکوب و تادیب استفاده می‌کنند. شرع و قانون نمی‌خواهند زن را در حیطه‌ی اختیار و اهلیت قرار دهند و به او کرامنی در جایگاه انسان برابر ببخشند. در واقع، ظرفیت‌های موجود در اسلام و قانون حاکم بر جمهوری اسلامی، نه‌تنها امکان حضور انسان برابر را میسر نمی‌سازد بلکه با ابزارهایی چون ولایت مرد بر زن، زن را از اهلیت ساقط می‌کند.

زن بودن در جامعه‌ی مردسالار و همین‌طور در حکومت مبتنی بر دین و شریعت، خود به معنی قرار گرفتن در موقعیت مدام نقض حقوق بشر به‌صورت بالقوه و بالفعل است. حال اگر به این موقعیت، همجنس‌خواه بودن را هم بیفزاییم، کل هستی فرد و نه‌تنها صرفن حقوقش مورد تهدید قرار می‌گیرد. نیروهای تادیبی بدون این‌که بازتاب عملکردشان در آمارها جای بگیرد، دست به کار می‌شوند و حتا بدون این‌که بدانند، به خدمت دستگاه قضا درمی‌آیند.

آن‌زمان که در دوره‌ی دوم مجلس شورای ملی به تاریخ 12 اَمردادماه 1290 حورشیدی، محمدتقی وکیل الرعایا، نماینده‌ی مردم همدان، موضوع حق رای زنان را پیش کشید، حسن مدرس. نماینده‌ی مجلس در آن زمان، در مخالفت با وکیل الرعایا چونین گفت که «برهان این است که امروز ما هرچه تأمل مى‌کنیم مى‌بینیم خداوند قابلیت در این‌ها قرار نداده است که لیاقت حق انتخاب را داشته باشند. مستضعفین و مستضعفات و آن‌ها از آن نمره‌اند که عقول آن‌ها استعداد ندارد و گذشته از این‌که در حقیقت نسوان در مذهب اسلام ما در تحت قیومیت‌اند. الرجال قوامون على النساء.در تحت قیومیت رجال هستند و مذهب رسمى ما اسلام است. آن‌ها در تحت قیومت‌اند. ابدن حق انتخاب نخواهند داشت. دیگران باید حفظ حقوق زن‌ها را بکنند که خداوند هم در قرآن مى‌فرماید در تحت قیومیت‌اند و حق انتخاب نخواهند داشت هم دینى هم دنیوى. این مساله‌ای بود که اجمالن عرض شد.»

اگرچه در حال حاضر تمام همیت قانون‌گذار بر این استوار است که به‌صراحت قانون انتخابات مصوب به تاریخ 15 مهرماه 1285، توسط نخستین مجلس شورای ملی، زنان را در کنار محجوران از حق انتخاب محروم نکند، ولی چیزی که پس از گذشت بیش از یک قرن پیش پای جنبش حق‌خواهی زنان قرار می‌دهد، بیش از ادعای حسن مدرس بر مبنای نص صریح اسلام نیست. قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب 1358، شرط کاندیداتوری برای ریاست جمهوری را رجل سیاسی بودن بر می‌شمارد. بر پایه‌ی قانون جزای اسلامی، زن نصف یک مرد ارث می‌برد، میراث شریک زندگی یک مرد در ارتباط زناشویی یک‌هشتم فرزندان خود او است، دیه‌ی یک زن نصف مرد است حتا اگر آن جنس مذکر، جنین ِدر شکم ِمادرش باشد. طبق همین قانون، تمکین بر زن واجب است، در صورتی که مرد به همسر خود مضنون باشد، قتل زن توسط مرد، قتل عمد محسوب نمی‌شود و زن برای خروج از کشور باید اجازه قیم خود را داشته باشد.

این قانون‌ها نمونه‌هایی از قانون‌هایی هستند که نه‌تنها ناقض حقوق زن هستند بلکه مرد را هم از جایگاه انسانی خود پایین می‌کشند. حال اگر زن مورد اشاره در قانون، زنی همجنس‌خواه باشد، نه‌تنها بودن او به‌عنوان یک همجنس‌خواه جرم به حساب می‌آید بلکه به‌واسطه‌ی قانون‌های تبعیض‌آمیز ضد زن، او به‌عنوان یک فرد که هم زن است و هم همجنس‌خواه، به‌طور فزاینده‌ای مورد تبعیض و آسیب قرار می‌گیرد.

اگرچه قانون جزای اسلامی به‌ظاهر نرم‌تر با همجنس‌خواهی زنان برخورد کرده است ولی مصوبه‌هایی در شکل قانون مجازات اسلامی، لوایح الحاقی، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های اجرایی وجود دارند که حقوق زنان همجنس‌خواه را نقض می‌کنند. جدای از قوانین نانوشته و نوشته‌ی زن‌ستیز که حقوق تمامی زنان را مورد حجمه قرار می‌دهند، قوانینی وجود دارند که حق زنان همجنس‌خواه را به‌طور فزاینده‌ای مورد نقض قرار می‌دهند.

اگر ازدواج اجباری یکی از معضل‌هایی است که جامعه‌‌ی ما با آن روبه‌رو است، زنان همجنس‌خواه با کابوس عظیم‌تری مواجه هستند. نخست این‌که ازدواج اجباری برای زن، چه همجنس‌خواه و چه دگرجنس‌خواه، خارج از نداشتن حق تصمیم‌گیری، ورود به شرایط تحمیل‌شده و موارد دیگر، انتقال حق مالکیت و قیمومیت فرد از مرد یا مردانی به مرد یا مردان دیگر است. برای نمونه می‌توان به قانون مجازات اسلامی اشاره کرد آن‌جا که در ماده‌های 149، 198، 272 و 220 پیرامون معافیت پدر یا جد پدری از مجازات، تصریح می‌کند که پدر یا جد پدری به‌دلیل قذف، سرقت مال فرزند و قتل و جرح از مجازات معاف هستند و سپس در ماده‌ی 630 قانون مجازات اسلامی برای شوهر در خصوص قتل یا ضرب و جرح در فراش، معافیتی پیشبینی شده است چونان‌چه در این ماده‌ی قانونی آمده است که «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی‌که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.»[9]

در واقع یک زن در جوامعی از این دست، اصولن در حکم انسان تلقی نمی‌شود و فرد قیم، صاحب‌اختیار، مالک و تصمیم‌گیرنده برای اوست. در این صورت، در بسیاری از موارد لزومی به دخالت دستگاه قضا نیست و جامعه، خانواده و قیم خود دست‌به‌کار می‌شوتد بدون آن‌که مجامع بین‌المللی، سازمان‌های مدافع حقوق بشر و رسانه‌ها از هرگونه نقض حقوق بشر و حشونتی با خبر شوند.

قانون‌هایی مربوط به سهمیه‌بندی جنسیتی و همین‌طور تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها، قانون‌های مصوبی که افراد را به فرزندآوری و تشکیل خانواده جلب می‌کنند و به ایشان امتیازهای مضاعفی به این منظور اختصاص می‌دهند، شرط تاهل به‌منظور استخدام در وزارت آموزش و پرورش و هم‌چونین در نظر گرفتن این شرط برای عضویت در هیات علمی دانشگاه‌‌ها، مصوبه‌ی واپسگرای لایحه‌ی ازدواج با فرزندخوانده و مانند این‌ها که در قوانین جمهوری اسلامی کم نیستند، اگرچه موقعیت تمام زنان را در شرایط غیرانسانی قرار می‌دهند ولی زیست یک زن همجنس‌خواه، دوجنسگرا، ترنسکشوال یا ترنسجندر را بیش از دیگران دچار بحران می‌کنند.

سخنگوی کمسیون امنیت اجتماعی مجلس، در کارگروه جمعیت و حمایت از خانواده، اعلام کرد که چهار ماده از جمله شرط تاهل برای عضویت در هیات علمی دانشگاه‌ها و استخدام به‌عنوان معلم در آموزش و پرورش را به‌منظور ارایه‌ی خدمات برای متاهلان انجام داده‌اند. هم‌چونین در خروجی خبرگزاری فارس به نقل از عضو کارگروه جمعیت و حمایت از خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس، چونین آمده است که «برآورد ما این است که صد ماده به قانون حمایت از خانواده اضافه کنیم.«[10]

زن بودن در اغلب موارد در جامعه‌ای چون ایران می‌تواند با نداشتن حق تحصیل، وابستگی مالی، نداشتن آزادی‌های فردی و اجتماعی، ازدواج اجباری و موارد دیگری از این دست برابری کند. این عقیده هم حضور مستحکمی دارد که زن اصلن انگیزش جنسی ندارد که در پی حقوقی در این باره باشد. پذیرش این شرایط برای یک زن دگرجنسگرا هم پرمخاطره و دشوار است. حال اگر علاوه بر این موارد، فرد در شمول اقلیت‌های جنسی هم قرار بگیرد، نه‌تنها مسایل مربوط به گرایش و هویت جنسیتی فرد وجود دارد بلکه نقض حقوق زنان، خود را به شکلی پررنگ‌تر نشان می‌دهد.

نمونه‌ای از این تبعیض را می‌توان در گزارشی سراغ گرفت که از سخنان علی اسدی رییس آموزش بدو استخدام مجتمع گاز پارس جنوبی، در حاشیه‌ی دوره‌ی آموزشی بدو استخدام کارآموزان شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در شیراز در دست است.[11] او گفت: «به‌سبب اولویت داشتن توجه به خانواده و امر فرزند‌آوری برای بانوان، وزارتخانه در حال حاضر استفاده از نیروهای مرد را در دستور کار قرار داده است.»[12]مورد تبعیض‌آمیز پیرامون استخدام کارکنان در مجتمع گاز پارس جنوبی، یکی از بی‌شمار مواردی است که در سطح گسترده‌ای اتفاق می‌افتد و صرفن به مساله‌ی اشتغال هم خاتمه پیدا نمی‌کند.

گاه به زن، به‌عنوان ماشین تولید و نگهداری از کودک نگاه می‌شود. این در حالی است که حتا نیاز خانواده به پدر و نقش او در تربیت کودکان در نظر گرفته نمی‌شود. جدای از توجه به این امر که زن صرفن در خانواده و نقش‌های متصل به آن تعریف نمی‌شود؛ این دیدگاه، شعاع دید قیومیت‌مدار دستگاه حاکم بر ایران را نشان می‌دهد.

معضل در آن‌جا قوت می‌گیرد که موارد نقض حقوق زنان و به‌تبع آن، نقض فزاینده‌ی حقوق زنان حاضر در اقلیت‌های جنسی، نه به‌صورت موردی و یا در قوانینی خاص، بلکه به‌صورت ساختارمند و سیستماتیک صورت می‌گیرد و پشت این نگاه، جهان‌بینی و دستور کار صریح و مانعی وجود دارد که زن را در نقطه‌ای خارج از امنیت قانون نگاه می‌دارد.

پیش از هرگونه احقاق حقی، باید حق مورد تعریف قرار بگیرد، نقض آن شناسایی شود و مورد سنجش واقع شود. نمی‌توان از تضییع حقی سخن به میان آورد بدون آن‌که مختصات آن را دانست و از چگونگی و فراوانی آن آگاه بود. آن‌چه در این جستار به آن اشاره شد، گوشه‌ای از موارد حاضر در جامعه‌ی ایران پیرامون نقض حقوق زنان همجنس‌خواه در حوزه‌ی اقلیت‌های جنسی و حوزه‌ی زنان بود. موارد بی‌شماری برای بررسی و برشمردن وجود دارند؛ از نقش حجاب اجباری گرفته تا مساله‌ی قیومیت و موارد بسیار دیگر.

پیش از فعالیت برای احقاق هرگونه حقی باید آن حق را و موارد تضییع آن را در شفافیت اطلاع‌رسانی قرار داد. ضرورت پیگیری ابهام‌های قانونی و چاره‌جویی برای آن‌ها در اولیت هر فعالیت حقوق بشری برای ایران وجود دارد. حوزه‌ی مربوط به اقلیت‌های جنسی در شمار موارد ویژه‌ای قرار دارد که ابهام و پیچیدگی در آن متصاعد است. حال اگر به مورد زنان در این حوزه توجه شود، ابهام چندین‌برابر و تضییع حق این افراد به‌طور فزاینده‌ای به چشم می‌خورد و تعریف حق و تشحیص موارد نقض آن، نخستین و مهم‌ترین گام در این مسیر است.


[1] Gaston Bachelard (1884 – 1962)

[2]ماده‌ی 131 ق. م. ا مصوب 1370: هر گاه مساحقه سه بار تکرار شود و بعد از هر بار حد جاری گردد، در مرتبه‌ی چهارم حد آن قتل است.

[3]ماده‌ی 122 ق. م. ا مصوب 1370: اگر تفخیذ و نظایر آن سه بار تکرار و بعد از هر بار حد جاری شود، در مرتبه‌ی چهارم حد آن قتل است.

[4]ماده‌ی 110 ق. م. ا مصوب 1370: حد لواط در صورت دخول قتل است و کیفیت نوع آن در اختیار حاکم شرع است‌ و ماده‌ی 111 ق. م. ا مصوب 1370: لواط در صورتی موجب قتل می‌شود که فاعل و مفعول بالغ و عاقل و مختار باشند.

[5]لغتنامه‌ی دهخدا: جلد 8، صفحه‌ی 529

[6]دکتر امیرناصر کاتوزیان، معاملات معوض_ تملیکی، صفحه‌ی 82، چاپ سوم، انتشارات بهنشر، سال 1363.

[7]لغتنامه‌ی دهخدا: جلد 17، صفحه‌ی 332

[8]قرآن، سوره‌ی نساء، آیه‌ی 34، جزء 8

[9]قانون مجازات اسلامی، وزارت دادگستری، مصوب مورخ 02/03/1375

[11] ایران وایر

بیشتر بخوانید
ناتوانی در برقراری ارتباط با زنان و انگیزه‌ی احتمالی مهاجم تورنتو
انگیزه‌ی احتمالی مهاجم تورنتو ناتوانی در ارتباط با زنان بود
محاکمه‌ی رییس‌جمهوری سابق پرو به اتهام عقیم‌سازی زنان
محاکمه‌ی رییس‌جمهوری سابق پرو به اتهام عقیم‌سازی زنان
بیل کازبی به‌دلیل آزار جنسی متهم شناخته شد
بیل کازبی به‌دلیل آزار جنسی متهم شناخته شد
کشته شدن پنجاه و شش زن تراجنسی در پاکستان
کشته‌شدن پنجاه و شش زن تراجنسی در پاکستان

 

ثبت دیدگاه