صفحه نخست > همه‌ی مطلب‌ها > تاثیر سیاست های افزایـش جمعیت بـر زنان

تاثیر سیاست های افزایـش جمعیت بـر زنان

بخش پنجم
  - برگرفته از: بیدارزنی /
۲۲ فروردین ۱۳۹۵

تشدید نابرابری های آموزشی و تحصیلی

در حالی بر سیاست افزایش جمعیت تاکید می شود که زیرساخت ها و امکانات ضروری برای جامعه در زمینه ها و عرصه های مختلف فراهم نیست، در این میان عرصه آموزشی بعنوان یکی از مهمترین عرصه های زیست اجتماعی انسان ها با چالش و مشکلات جدی روبروست.

نگاهی به آمار و اطلاعات موجود در زمینه آموزش نشان می دهد که وضعیت آموزش در ایران در شرایط نامطلوب قرار دارد. عدم تناسب امکانات و فضای آموزشی با جمعیت دانش آموزی[۱۶]، توزیع ناعادلانه امکانات موجود در کشور، عدم توانایی دولت برای تامین بودجه آموزش و پرورش، مشکلات معیشتی معلمان، افت تحصیلی دانش آموزان، ترک تحصیل اجباری دانش آموزان طبقه کارگر، وجود دانش آموزان بازمانده از تحصیل[۱۷] و … از معضلات جدی است که نظام آموزشی را با چالش روبرو ساخته است با این حال دولت به جای تلاش برای رفع این معضلات، با نادیده گرفتن برخی اصول قانون اساسی مانند اصل ۳۰ در صدد  برچیدن آموزش عمومی و رایگان است و با اعمال سیاست های نئولیبرالی بدنبال گسترش فعالیت بخش خصوصی در این عرصه عمومی است. در همین راستا دولت در طی یک سال گذشته کوشیده است با اعمال سیاست هایی مانند واگذاری هنرستان های کارو دانش، خرید صندلی های خالی مدارس خصوصی، فروش مدارس دولتی با موقعیت تجاری بصورت موقت بر مشکلات خود غلبه کند و زمینه را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی مهیا نماید در صورتی که دولت در تحقق این امر موفق شود بایستی گفت آموزش عمومی و رایگان در ایران به آخر خط رسیده است.

اگر روند رو به رشد جمعیت در ایران بخاطر سیاست ازدیاد جمعیت، با سیاست های فعلی در عرصه آموزش همراه شود به نظر می رسد نه تنها مشکلات و چالش های نظام آموزشی در ایران حل نخواهد شد بلکه این چالش ها بخش اعظم جامعه بخصوص طبقات فرودست را با مشکل فراوان روبرو خواهد ساخت. اگر دولت بخواهد در پیشبرد سیاست افزایش جمعیت موفق شود و  با محدود سازی دسترسی به خدمات پیشگری از بارداری در کنار وعده ها و مشوق ها برای افزایش فرزند، بتواند بخشی از طبقات فرودست را با خود همراه نماید افزایش جمعیت در این خانواده ها می تواند مستقیما بر میزان دسترسی آنان به امکانات آموزشی  تاثیر گذارد، و شرایط را از این نیز بدتر سازد. هم اکنون که  دولت راه حل جبران کمبود بودجه را در فروش مدارس دولتی می بیند و قادر نیست سرانه مدارس را به نسبت جمعیت امروز تامین نماید نسبت به جمعیت رو به رشد سال های بعد ناتوان تر خواهد بود؛ بخصوص وقتی سیاست های راهبردی آموزشی نیز مانند سیاست رشد جمعیت بدون کارشناسی و بصورت موسمی تغییر می کنند. به نظر می رسد جدی ترین چالش آموزشی جمعیت رو به رشد ایران تصمیم اخیر وزارتخانه آموزش و پرورش برای اجباری شدن[۱۸] دوره دو ساله پیش دبستانی در سال تحصیلی آینده است این معضل که ناظر بر عدم وجود زیرساخت های ضروری این برنامه است در کنار چالش های ساختاری و معضلات موجود یک چالش بنیادی است که مقاطع دیگر تحصیلی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.  کسانی که امروز قادرند با پرداخت سالانه ۳۰ میلیون تومان فرزندان خود را در مدارس خصوصی و غیر انتفاعی ثبت نام نمایند همان کسانی هستند که کودکانشان در مهدها و کودکستان های آنچنانی الفبا را آموخته اند اما معلوم نیست کیفیت آموزش کودکان فرودستان در مدارس دولتی که هر روز خصوصی می شوند چگونه خواهد بود. بی شک یکی از اصلی ترین تبعات منفی افزایش جمعیت با توجه به امکانات و شرایط موجود، در عرصه آموزش بروز خواهد نمود و بر نابرابری آموزشی دامن خواهد زد.

9

افزایش نرخ بیکاری و گسترش فقر در میان زنان  

در ایران، با افزایش تحصیلات زنان، جمعیت قابل‌توجهی از آنان می‌خواهند وارد بازار کار شوند. اما توزیع بیکاری در کشور به لحاظ جنسیتی بسیار نامتناسب است. علی‌رغم آن‌که میانگین بیکاری در کشور ۱۰٫۵ درصد اعلام‌شده است، این رقم در بین زنان دو تا سه برابر افزایش می‌یابد[۱۹].

در چنین شرایطی، در سیاست‌ها و برنامه‌های افزایش جمعیت جدید نه‌تنها تمهیداتی متناسب با شرایط شغلی زنان اندیشیده نشده؛ بلکه «اشتغال زنان، مسئله‌ای درجه دوم» تلقی شده و طرح‌های تبعیض‌آمیز و ناعادلانه‌ای برای محدودیت بیشتر زنان در عرصه کار و شغل تهیه ‌شده است. به طوری که بر اساس ماده‌ی۱۰طرح تعالی خانواده قیدشده است در کلیه بخشهای دولتی و غیردولتی اولویت استخدام به ترتیب با مردان دارای فرزند و سپس مردان متأهل بدون فرزند و بعدازآن زنان دارای فرزند است و به‌کارگیری افراد مجرد واجد شرایط در صورت عدم وجود متقاضیان متأهل واجد شرایط بلامانع است.

از طرف دیگر، طبق ماده ۲۴ این طرح پیشنهاد افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه آورده شده است: «مدت مرخصی شیردهی برای کارکنان زن در دستگاه های اجرایی، بخش های غیردولتی، و مشمولان قانون کار از هنگام تولد کودک به مدت نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوطه می باشد». در تبصره شماره ۳ این ماده اگرچه به امنیت شغلی مادران، ضرورت حفظ موقعیت شغلی و ممنوعیت نقل و انتقال و تغییر شغل آنها اشاره شده، اما نهاد متولی این امر و ضمانت اجرایی آن مبهم باقی مانده است. همچنین، در تبصره ۵ این ماده نیز به ۱۰ روز مرخصی برای پدران اشاره شده که البته از آنجایی که به نیت «کمک» در مراقبت از نوزاد است، اختیاری است!.

به موازات ارائه طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده، پیشنهاد مشابه دیگری که به واسطه لایحه ارسالی دولت دهم درباره اصلاح قوانین جمعیتی به مجلس ارائه شد، در تیرماه ۱۳۹۲ به تصویب رسید[۲۰]. هر چند هنوز بودجه ای برای اجرای آن به نهادهای ذیربط پرداخت نشده، اما اظهارات مسئولان سازمان تامین اجتماعی حکایت از تبعات منفی آن در صورت اجرایی شدن دارد. به گفته معاون درآمد این سازمان، نتایج پژوهشی که طی مدت ۱۸ ماه وضعیت بازگشت به کار ۱۴۵ هزار زنی که از مرخصی ۶ ماهه زایمان استفاده کرده اند را بررسی کرده، حاکی از آن است که در این مدت ۴۷ هزار نفر آنان (بیش از یک سوم آنها) از سوی کارفرمایان خود اخراج شده اند. به همین دلیل پیش بینی می شود با افزایش ۹ ماه مرخصی زایمان این ریزش زنان در محیط های کار به ویژه بخش خصوصی به صورت تصاعدی بالا برود[۲۱].

با توجه به این آمارها و در صورت اجرایی شدن برنامه‌ها و طرح‌های افزایش جمعیت، زنان نخستین گروه از جمعیت فعال اقتصادی هستند که از گردونه رقابت نیروی کار خارج می‌شوند تا در خانه به کار بدون مزدِ بچه‌داری و شوهرداری مشغول شوند. به عبارتی، زنان قربانی بحران بیکاری می‌شوند. همچنین، به‌موجب این سیاست، مردان جوان نیز در نقش سنتیِ نان‌آور خانه تثبیت می‌شوند.  جالب اینجاست که طبق تجربه کشورهای دیگر در شرایط جمعیتی مشابه ایران، کاهش اشتغال زنان نه‌تنها نرخ باروری را افزایش نمی‌دهد، بلکه به دلیل تشدید مشکلات معیشتی و تضادهای جنسیتی زمینه گسست زندگی خانوادگی را فراهم می‌کند.

از طرف دیگر، سیاست های افزایش جمعیت می‌تواند به فقر زنان دامن بزند. زنی که مادر چندین فرزند است، امکان انجام شغل تمام‌وقت نخواهد داشت. کاهش ساعات کار همزمان با تعدد فرزندان که به‌خودی‌خود مخارج خانواده را افزایش می‌دهد، به معنای درآمد کمتر و فقر بیشتر برای خانواده خواهد بود. حداقل تأثیری که کاهش درآمد زن در وضعیت اقتصادی خود زن خواهد داشت، این است که زن ازنظر اقتصادی به درآمد مرد وابسته‌تر شده و در دوران سالمندی و ازکارافتادگی نیز به دلیل درآمد کم در زمان اشتغال، مستمری بازنشستگی کمتری دریافت خواهد کرد. امنیت شغلی زنان بیش‌ازپیش به خطر افتاده و از فرصت‌های شغلی کمتری برخوردار می‌شوند.

  منبع: بیدارزنی
بیشتر بخوانید
لذت جنسی به‌مثابه‌ی حق انسانی - گقت‌وگوی حقوقی با سروناز دارابی
لذت جنسی به‌مثابه‌ی حق انسانی
آغاز تحقیق درباره اتهام‌های جنسی علیه رییس آکادمی اسکار
طرح تشویقی حزب دموکرات سوئد برای تولد اولین فرزند
#برابر با من؛ هشتگی در اعتراض به نابرابری جنسیتی در آستانه ۸ مارس
یک هشتگ برای مبارزه علیه تبعیض برابربامن

 

ثبت دیدگاه