صفحه نخست > همه‌ی مطلب‌ها > اندیشه و فرهنگ > تاثیر سیاست های افزایـش جمعیت بـر زنان

تاثیر سیاست های افزایـش جمعیت بـر زنان

بخش نخست
  - برگرفته از: بیدارزنی /
۱۸ فروردین ۱۳۹۵

1

ر چند سال اخیر ابراز نگرانی از کاهش نرخ رشد جمعیت، مسئولان را به اتخاذ سیاست هایی برای مقابله با این روند وا داشته است. این سیاست های جدید جمعیتی که خود را در قالب طرح ها و دستورالعمل های مختلف نشان داده، دو برابر کردن جمعیت در مدتی کوتاه را هدف قرار داده است و برای رسیدن به این هدف بیش از هر چیز به ابزارهای تنبیهی متوسل شده است. در این کتابچه قصد داریم تا با نگاهی به تاریخچه سیاست های جمعیتی و تنظیم خانواده در ایران، چشم انداز نگران کننده اجرای سیاست های جدید جمعیتی را نیز به اختصار ترسیم کنیم.

تاریخچه سیاست‌های جمعیتی و تنظیم خانواده در ایران

تنظیم خانواده به‌عنوان بخشی از طیف وسیع بهداشت باروری عبارت از آن است که در یک خانواده زن و مرد به دلخواه خود و بر پایه آگاهی، بینش و تصمیم گیری مسئولانه با بکار بردن یکی از روش های پیشگیری از بارداری، تعداد فرزندان خود را با توجه به امکانات اقتصادی و قدرت جسمی و روانی خود تصمیم گیری کنند.

در ایران کنترل جمعیت و تنظیم خانواده به صورت پراکنده در سال ۱۳۳۷ شروع شد. پس از پیروزی انقلاب، این سیاست‌ها از سوی برخی دست‌اندرکاران با توجیهات فرهنگی و دینی  تعطیل شد. هنگامی که در سال ۱۳۶۷ نتایج سرشماری منتشر و میزان رشد جمعیت در سال‌های ۶۵ ‌- ۵۵ به طور کلی ۳٫۹ درصد اعلام شد، خطر افزایش انفجاری جمعیت، کارشناسان و در راس آن، دولت را به فکر اتخاذ سیاستی رسمی مبنی بر کاهش موالید انداخت. اینجا بود که بار دیگر سیاست های کنترل موالید و برنامه تنظیم خانواده در ایران در دستور کار قرار گرفت و از سال ۶۸ به صورت رسمی اجرا گذاشته شد.

در این سیاست تعدیل موالید تا سقف ۳ فرزند به عنوان حد مناسب میانگین کودکان هر خانواده ایرانی و تضمین‌کننده ضریب جانشینی و تجدید نسل جمعیت ایران به عنوان هدف اصلی منظور شده بود و اقداماتی چون توسعه انسانی، گسترش مشارکت‌ها به ویژه مشارکت‌های اقتصادی زنان، کاهش مرگ و میر اطفال، کودکان و مادران، بالا بردن سطح آگاهی‌های اجتماعی به کمک مراجع تقلید و رسانه‌های عمومی و همگانی به عنوان عوامل پشتیبانی و تسهیل‌کننده پیشبرد این هدف در متن راهکارهای سیاستی گنجانده شد. فاصله‌گذاری بین زایمان‌ها از طریق گسترش دسترسی به وسایل مدرن پیشگیری از باروری‌های ناخواسته، وازکتومی[۱] داوطلبانه برای مردان متقاضی و سیاست های تنبیهی برای اولاد سوم  به بالا در نظر گرفته شد. لازم به یادآوری است که سیاست های تنبیهی از قبیل تعلق نگرفتن مرخصی زایمان برای فرزندان سوم به بعد  به زنان شاغل یا تعلق نگرفتن دفترچه ی بیمه به کودکان سوم به بعد، به دلیل  تاثیرات منفی ای که  بر سلامت زنان و کودکان بر جا می گذاشت، قابل دفاع نیست.

2

کاهش رشد جمعیت و نگرانی های جدید

به موجب تغییرات اجتماعی همچون افزایش تحصیلات زنان، و افزایش شهرنشینی و از سوی دیگر اوضاع نابسامان اقتصادی این سیاست بسیار زودتر از زمان پیش بینی شده توانست به نتایج مؤثری در کاهش فرزند آوری نایل شود. به‌طوری‌که متوسط رشد سالانه جمعیت کشور در سال ۱۳۹۰ به ۱٫۳ درصد و نرخ باروری کل در همین سال به ۱٫۸ فرزند به ازای هر زن (در سن باروری) رسید . در همین ایام  بود که به بهانه ی پیر شدن جمعیت زمزمه های تغییر سیاست های جمعیتی به گوش رسید و برخی مسئولان، خواستار افزایش نرخ باروری تا سطح جانشینی (۲٫۱ فرزند) تا سال ۱۴۰۴ شدند. برای نیل به آن نیز عزم خود را جزم کردند و به‌سرعت پیگیر اعمال تغییراتی در سیاست‌های جمعیتی و قانون تنظیم خانواده پیشین شدند و در این راه نیز از همه رسانه‌های موجود ملی برای تبلیغ فرزند آوری و رشد نرخ باروری استفاده کردند.

در راستای تغییر سیاست‌های جمعیتی موجود، خردادماه ۱۳۹۲ جمعی از محافظه کاران  مجلس نهم طرح جامع «جمعیت و تعالی خانواده» را ارائه کردند. پس از یک سال این طرح با اعمال تغییراتی در کمیسیون فرهنگی مجلس به تصویب رسید و به‌زودی در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود. هدف کلی این طرح، رسیدن به میزان باروری کلی به ۲٫۵ فرزند به ازای هر زن در رشد کمی جمعیت تا سال ۱۴۰۴ است. یعنی سیاست دو بچه کافی است به دو بچه کم است تبدیل می‌شود.

فروردین‌ماه ۱۳۹۳ طرح دیگری با عنوان «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش نرخ رشد جمعیت کشور» توسط ۸۲ نماینده در مجلس نهم مطرح شد و در مدت کوتاهی ‌فوریت و کلیات آن نیز به تصویب رسید.[۲] بر اساس ماده (۱) این طرح ۴ ماده‌ای که در کمیسیون‌های بهداشت و درمان؛ آموزش، تحقیقات و فن‌آوری؛ و فرهنگی در حال بررسی است، محدودیت‌های افزایش جمعیت لغو می‌شود و تمامی عمل‌های جراحی برای پیشگیری از بارداری نظیر وازکتومی و توبکتومی[۳] و هرگونه تبلیغ درباره کاهش فرزند آوری ممنوع است. مرتکبان این اقدامات نیز به مجازات مندرج در ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد؛ یعنی مجازات اقدام به وازکتومی و توبکتومی و مباشرت در آن به‌موجب این تغییرات قانونی، همانند سقط‌ جنین (غیر درمانی) حبس از ۲ تا ۵ سال و حکم به پرداخت دیه مطابق مقرراتِ مربوط خواهد بود. تصویب و اجرای دو طرح اشاره شده با همین محتویات و ادامه اجرای سیاست‌های جدید وزارت بهداشت در ارتباط با افزایش جمعیت می‌تواند تبعات بسیار بدی بر زندگی مردم و به‌ویژه سلامت زنان و کودکان داشته باشد. در ادامه به برخی از این آثار و تبعات منفی اشاره می شود:

ادامه دارد…

  منبع: بیدارزنی
بیشتر بخوانید
تغییر شرایط عضویت در آکادمی نوبل توسط پادشاه سوئد در پی رسوایی جنسی
تغییر شرایط عضویت در آکادمی نوبل در پی آزار جنسی
تجمع معترضان به افزایش تجاوزهای جنسی در مقابل نخست‌وزیر هند در لندن
تجمع معترضان در مقابل نخست‌وزیر هند در لندن
ارتش میانمار در فهرست سیاه سازمان‌ملل
زینب پیغمبرزاده و سوده راد
خشونت خیابانی علیه دو فعال حقوق بشر ایرانی در پاریس

 

ثبت دیدگاه