فرناز در حالی که صدایش بغض دارد، می‌گوید: «۱۸ ساله بودم که به عقد پسرخاله‌ام درآمدم. مدتی که از ازدواجمان گذشت، فهمیدم علی مردی بدبین است، مرا خیلی محدود کرده بود، من اجازه نداشتم بدون او جایی بروم وقتی هم می‌رفتم، همه روز را دعوا می‌کردیم. علی زندگی را برایم جهنم کرده بود. خانه ما بیشتر شبیه یک زندان بود. شوهرم در همه اتاق‌هایی که پنجره داشت را قفل کرد، همه پنجره‌ها نرده داشتند و شیشه‌های پنجره‌ها کاملاً رنگ شده بود، تلفن خانه همیشه قطع بود، موبایل نداشتم و حتی سیم آیفون را بریده بود. وقتی سر کار می‌رفت مرا در حمام زندانی می‌کرد و ارتباطمان با همه فامیل قطع شده بود، اگر روزی یک لیوان بیشتر دم دست بود، چنان دعوایی به راه می‌انداخت که چه کسی میهمان خانه‌مان بود. همه اتاق‌ها را می‌گشت و مرا به باد کتک می‌گرفت و تصور می‌کرد کلید یدک دارم و در غیاب وی میهمانی داشته‌ام. ..»
شاید صد‌ها زن نیز تجربه فرناز را داشته‌اند اما به دلایلی داستان آن‌ها منتشر نشده است. مانند اعظم، زن مشهدی، که سال‌ها توسط شوهر خود مورد شکنجه قرار گرفته و بار‌ها در خانه حبس شده بود اما هیچ خبری از او منتشر نشده بود تا این‌که به صورت اتفاقی مساله فاش شده و در رسانه‌ها منعکس شد.
کم نیستند زنان و کودکانی که توسط یکی از اعضای خانواده خود همچون شوهر و پدر تجربه زندانی شدن در خانه را داشته‌اند. بدون شک یکی از مصادیق خشونت‌های فیزیکی خانگی، حبس و ایجاد اختلال در رفت و آمد و به طور کلی سلب یا محدودکردن آزادی اعضای خانواده است. انگیزه‌های مختلفی برای حبس عضو خانواده بیان شده است. از جمله این‌ها بدبینی است. اعتیاد به مواد مخدر و یا انتقام‌گیری را نیز می‌توان از جمله انگیزه‌های مرتکب دانست. انگیزه هر چه باشد نتیجه یکسان است. آزادی حرکت یک انسان محدود شده و از بین رفته است. صرف این امر خسارات روحی و روانی بسیاری بر قربانی وارد می‌کند. از این رو لازم است تدابیر قانونی لازم برای برخورد با حبس درون خانواده پیش‌بینی شود.
حبس عضو خانواده جرم است
بر اساس قانون اساسی ایران و همچنین موازین حقوق بشری، هر شخصی حق دارد که آزادانه در جامعه رفت و آمد کند وهیچ کس نمی‌تواند بدون اجازه قانون، آزادی شهروندی را نقض کند. در این مورد هیچ فرقی نمی‌کند که شخص حبس کننده از نزدیکان قربانی بوده و یا شخص دیگری و یا مقامات حکومتی. قوانین ایران نیز به این مسئله توجه کرده است و حبس غیرقانونی و خودسر را جرم‌انگاری کرده است. این جرم در مورد حبس عضو خانواده توسط عضو دیگر نیز صادق است و چنانچه به عنوان مثال شوهر همسر خود را حبس کرده و آزادی تن او را سلب کند محکوم به مجازات جرم حبس غیرقانونی خواهد شد.
در این زمینه ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مقرر کرده است که: «هرکس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آن‌ها بدون حکمی از مقامات صلاحیت‌دار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی یا ازشش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.» بنابراین همانگونه که از متن ماده پیداست زن یا هر عضو دیگر خانواده در صورت حبس غیر قانونی از طرف شوهر یا دیگر اعضای خانواده خود می‌تواند علیه وی شکایت کرده و مجازاتش را بخواهد. قابل ذکر است قانون‌گذار تعریفی از حبس یا توقیف به عمل نیاورده است اما به طور کلی می‌توان گفت حبس عبارت است از سلب یا محدود کردن آزادی رفت و آمد در مدت کوتاه. به هر حال به عنوان مثال اگر شوهری زن خود را چندین روز در اتاقی حبس نماید مرتکب جرم شده و مستوجب مجازات خواهد بود.
زن قربانی حبس می‌تواند تقاضای طلاق نماید
علاوه بر جرم بودن حبس درون خانواده، در صورت وقوع آن قربانی از لحاظ مدنی نیز دارای حقوقی خواهد بود. چنانچه مردی همسر خود را در خانه حبس کند و یا آزادی حرکت او را محدود کند، زن می‌تواند با استناد به عسر و حرج تقاضای طلاق کند. گرچه بر اساس قوانین ایران زن موظف به تمکین مرد است و برخی تمکین را اطاعت همه جانبه از مرد می‌دانند لکن تمکین به هیچ وجه نباید در تضاد با حقوق مسلم انسان‌ها تفسیر شود. قطعا زنی که از طرف شوهر خود در خانه حبس می‌شود با مشقت و آسیبهای بسیاری مواجه خواهد شد. در بسیاری موارد ادامه این وضعیت برای زن نه تنها امکان پذیر نبوده بلکه خطرات بسیاری را نیز برای او ایجاد می‌کند.
قانون مدنی ایران پیش‌بینی کرده که اگر وضعیتی در زندگی مشترک به وجود آید که در اثر آن برای زن مشقت و سختی به وجود آید، وی می‌تواند با مراجعه کند به دادگاه تقاضای طلاق کند. بر اساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود. تبصره – عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد…»
قانون‌گذار در بیان مصادیق عسر و حرج در ذیل تبصره اشاره‌ای به حبس زن ندارد اما در بند چهارم تبصره سوءاستفاده از زوجه از مصادیق عسر و حرج دانسته شده است. همچنین مصادیق ذکر شده از باب نمونه و به عنوان مثال آورده شده است و هر رفتاری که موجب سختی غیرقابل تحمل باشد می‌تواند به وجود آورنده وضعیت عسر و حرج باشد. بنابراین با توجه به این ماده، حبس زن نوعی سوء‌رفتار است و از آنجا که در قانون مجازات نیز جرم‌انگاری شده است، قطعا از مصادیق عسر و حرج برای زن است. در این صورت زن می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای طلاق کند.
حق ترک خانه و عدم تمکین
از دیگر حقوقی که زن به هنگام مواجه شدن با حبس خانگی خواهد داشت، ترک خانه و عدم تمکین از مرد است. قانون مدنی پیش بینی نموده است که اگر زندگی مشترک با مرد ضرر بدنی برای زن به همراه داشته باشد، وی می‌تواند خانه مشترک را ترک کند. بر اساس ماده ۱۱۱۵ این قانون: «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.» بنابراین از آنجا که حبس جرم است و دارای مجازات و قطعا آسیب جسمی به قربانی وارد می‌آورد، بنابراین زن قربانی حبس می‌تواند خانه را ترک کند. در این صورت وی تکلیفی در تمکین از شوهر نخواهد داشت و در صورت اثبات در محکمه، شوهر نمی‌تواند الزام به تمکین او را بخواهد و یا نفقه وی را پرداخت نکند.
