صفحه نخست > همه‌ی مطلب‌ها > اندیشه و فرهنگ > چالش آزار جنسی در محل کار
از هالیوود تا ایران

چالش آزار جنسی در محل کار

مریم دهکردی   - برگرفته از: سازمان حقوق بشر ایران /
۹ آذر ۱۳۹۶
آزار جنسی زنان در محل کار

چالش آزار جنسی در محل کار

چندی قبل گزارشی مفصل در نیویورک تایمز منتشر شد که به افشای سوءرفتار «هاروی واینستاین» با زنان در محیط کار می‌پرداخت. در این گزارش آمده بود که«هاروی» تهیه کننده مشهور و شناخته‌شده‌ هالیوود و از بنیانگذاران کمپانی میراماکس، در طول سه دهه گذشته همواره زنانی را که با وی همکاری می‌کردند مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده و به واسطه موقعیت شغلی او و برتری‌اش بر دیگران بسیاری از آنها در برابر این رفتار وی سکوت اختیار کرده‌اند. بنا بر آنچه در این گزارش آمده دس‌تکم هشت زن در چند سال گذشته به بهانه قرار کاری به صورت خصوصی با او دیدار کرده و او هر بار آنها را برای برآوردن خواسته‌های جنسی‌اش تحت فشار گذاشته است. در پی انتشار این، گزارش موج گسترده‌ای با هشتگ #MeToo در فضای مجازی به راه افتاد و بسیاری از زنان در سراسر جهان از تجربیات شخصی‌شان در این باره نوشتند. گستردگی این ماجرا نشان داد که جغرافیا در ماجرای آزار جنسی چندان اهمیت ندارد اما قوانین جاری و حمایتی از آزاددیده‌گان چقدر در اثبات موضوع حائز اهمیت است.

به راستی در ایران آزار و اذیت جنسی در محیط کار و تحصیل به خصوص اگر سواستفاده گر فردی باشد که در موقعیت قدرت قرار دارد چه چالش‌هایی برای فرد آزار دیده خواهد داشت؟ در گفت‌وگو با محمد محبی مدرس حقوق و علوم سیاسی ساکن ایران به این موضوع پرداخته‌ایم.

آقای محبی چالش‌های اثبات آزار جنسی که در محل کار رخ داده در دادگاه به صورت عمده چه مواردی هستند؟

این چالش‌ها در چند مورد قابل تامل و تبیین است. اولا افرادی که در محل کار خود مورد آزار جنسی قرار می‌گیرند، برای از دست ندادن موقعیت کاری خود، کمتر دست به شکایت می‌زنند. ثانیا در قوانین ایران، متاسفانه در این مورد پیش بینی صورت نگرفته است. حتی تفتیش و تحقیق از برخی از محل‌های کار، برای اثبات جرایم روال سختی دارد. بر طبق ماده ۱۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) نیاز به تایید رییس کل دادگستری استان و با حضور مقام قضایی امکان اجرایی دارد. به نظر می‌رسد در این مورد هم قوانین باید اصلاح شوند تا افراد در محل کار، ترسی برای اخراج نداشته باشند و محیط کار برای کسانی که می‌خواهند با آزار جنسی افراد در محل کارشان، از مجازات فرار کنند، ناامن شود.

اگر فرد متجاوز یا آزارگر از محارم باشد آیا در کلیت موضوع تفاوت خواهد کرد (منظور در پیشگاه قانون است)؟

متاسفانه در این مورد هم ضمانت اجراهای قانونی قوی وجود ندارد. زنا با محارم – چه با رضایت و چه با اکراه – حد (مجازات) اعدام دارد.اما در مورد آزارهای جنسی مختلف، قانون ساکت است. حتی خشونت جنسی علیه همسر مشروعیت قانونی دارد.اگر همسر از وظیفه رابطه جنسی با شوهر- بدون عذر شرعی- استنکاف کند،«ناشزه» محسوب می‌شود و عواقب وخیمی برای زن دارد. اگر به واسطه آزار جنسی«پدر علیه فرزند» فرزند بمیرد، پدر قصاص نمی‌شود.اگر در آزار جنسی، دخول صورت گرفته باشد،حد اعدام صادر می‌شود که در آن صورت هم اگر پدر«توبه» کند؛طبق ماده ۱۱۴ حد اعدام ساقط می‌شود و مجرم به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. اگر دخولی هم صورت نگرفته باشد که دیگر هیچ.
به طور کلی خشونت در موارد مختلف، علیه هر انسانی – حتی در مواردی علیه حیوانات – در اکثر کشورهای جهان، جرم محسوب شده و مجازات‌های گوناگون برای آن وضع شده است.[در این مواقع] با عنایت به اوضاع و احوالِ مجرم یا بزه دیده یا زمان و مکان و کیفیت وقوع جرم، مواردی برای تخفیف و یا تشدید مجازات در نظر گرفته می‌شود.معمولا وقتی بزه دیده یک کودک باشد، مجازات آن بزه برای بزهکار تشدید می‌شود.

کودکان به دلیل شرایط جسمی و روحی که دارند، باید مورد حمایت قانونگذار قرار بگیرند. متاسفانه در این فقره، قوانین کیفری ایران نقایص فراوانی دارند. به نظر من مهمترین دلیل این مساله آن است که در ذهنیت مقامات و قانون گذاران جمهوری اسلامی و در دکترین‌های حقوقی و فرهنگی سیستم جمهوری اسلامی، کودکان به عنوان سرمایه ملی و میهنی تلقی نمی‌شوند. عمدتا نگاه فقهی بر این فقره حاکم است. آن هم قشری‌ترین و لفظی‌ترین قرائت از فقه. به طور مثال احادیث مربوط به ولایت پدر و جد پدری بر فرزندان و نوادگان را مبنای تقنین در بسیاری از مسایل حقوقی و کیفری قرار داده اند. مانند عدم قصاص پدر یا جد پدری در صورت قتل فرزند یا نواده.

اما احادیث متواتر و معروف چون «فرزندان امانتی در دست پدران و مادران هستند» و امثال آن را کمتر مبنای قانون و مقرره ای قرار داده اند! یک دلیل دیگر هم اینکه مفهوم «کودک» در قوانین موضوعه ایران تعریف واحد و مشخصی ندارد.

در قوانین ایران برای افراد زیر هجده سال،سه نوع تقسیم بندی وجود دارد: «صغیر ممیز و غیرممیز»،«افراد بالغ و نابالغ»(سن بلوغ برای دختران ۹ سال تمام قمری و برای پسران ۱۵ سال تمام قمری است) و «افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی». که برای هر سه گروه، قانونگذاری متفاوت صورت گرفته است.

نواقص قانونی که موجب می‌شود در دادگاه اغلب افرادی که شکایت کنند از پیگیری منصرف شوند چیست؟

نواقص در این مورد به حد وسیعی زیاد است. یکی از نواقص بزرگ این است که تنها تجاوز آشکار، جرم‌انگاری شده و آزارهای جنسی و تجاوز پنهان که ناشی از سوءاستفاده خشونت‌گر از موقعیت برتر خود نسبت به قربانی خشونت است، جرم‌انگاری نشده است.

چرا که طبق ماده ۱۹۹ قانون جدید مجازات اسلامی قربانی برای اثبات تجاوز، به شهادت چهار شاهد مرد نیاز دارد. تجربه نشان داده است همین موضوع باعث شده است، بسیاری از آزارهای جنسی توسط اعضای خانواده و اقوام در سکوت باقی بماند و خشونتگر با تصور این که حساسیت جامعه و قوانین بر روابط خویشاوندی و خانوادگی کم‌رنگ است، با خیال آسوده به کار خود ادامه دهد. همچنین قواعد سختگیرانه برای ادله اثبات جرایم جنسی در دادگاهها هم باعث می شوند که اغلب شاکیان از ادامه دعوی منصرف شوند. مسایل فرهنگی هم مزید برعلت هستند.

آیا افراد آزاردیده و قربانی ممکن است مجرم شناخته شوند؟

بله این امکان وجود دارد. اگرآزار جنسی در قالب زنا و لواط (طبق قانون دخول) به عنف یا اکراه یا اجبار یا اغفال صورت گرفته شده باشد و قربانی نتواند عنف یا اکراه یا اجبار یا اغفال را اثبات کند، ممکن است به زنا و لواط محکوم شود و در مواردی مجازات آن از مجازات متجاوز هم بیشتر باشد. مثلا در عمل لواط،حد فاعل در صورتی که مجرد باشد (شرایط احصان نباشد)، صد ضربه شلاق است. اما حد مفعول در هر حالتی چه مجرد بودن و چه مجرد نبودن (احصان یا عدم احصان) اعدام است(ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲). یا در فرض دیگر، اگر در یک زنا – که عنف یا اکراه یا اغفال یا اجبار به اثبات نرسد و اگر مرد مجرد باشد – نهایتا به صد ضربه شلاق محکوم می شود. ولی اگر زن متاهل باشد (محصنه باشد) حتی ممکن است، براساس ماده ۲۲۵ به مجازات رجم (سنگسار) محکوم شود. هرچند در همین ماده ۲۲۵ امکان جایگزینی سنگسار با اعدام وجود دارد.
اگر موارد آزار جنسی مادون زنا و لواط باشد و شکایتی[هم توسط آزاردیده] صورت بگیرد و در دادگاه اثبات نشود، ممکن است شاکی با شکایت متقابل «اعاده حیثیت» روبرو شود و خودش مجازات شود.

بعنوان یک حقوقدان و همچنین فرد آشنا به فقه اسلامی فکر می کنید مهمترین ضعف قانونی چیست و چه راهی برای اصلاح آن هست؟

ضعف‌ها که خیلی زیاد است. مهمترین ضعف در قوانین ایران عدم تعریف و جرم انگاری مواردی چون «آزار جنسی» و «تجاوز جنسی» است. قوانین کیفری ایران همانطور که عرض کردم در این مساله «آلت-محور» است. یعنی، مجازات، به میزان دخول آلت تناسلی بستگی دارد. که این هم دلایلِ جامعه شناختی و روانشناختی در حوزه زمانی و مکانیِ شکل گیریِ ریشه هایِ این قوانین دارد.

در این مساله به ویژه در حوزه حقوق کودکان، نیاز به قوانین جدید داریم. بحرانهای «کودک آزاری» به ویژه آزار جنسی کودکان در جامعه ایران بیداد می کند – یا شاید هم در جامعه ایران بود و به لطف شبکه های اجتماعی و رسانه های جدید، نمایان شده است. باید قوانین سخت گیرانه در این حوزه تهیه و تصویب شود. علی رغم آن که کودک آزاری اعم از جسمی و روحی و جنسی معمولاً در داخل خانواده ها و توسط نزدیک ترین افراد به کودک انجام می‌شود، اما با کمال تاسف هنوز هیچ قانون خاصی برای حمایت از کودکان در مقابل خشونت های خانگی تصویب نشده و حتی «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، مصوب ۱۳۸۱ نیز والدین را در این گونه جرایم از تعقیب و مجازات معاف دانسته و نیز هیچ نهاد یا سازمانی که مسئولیت حمایت از کودکان آسیب دیده یا نظارت بر این امر را بر عهده گیرد، وجود ندارد.

به نظر می رسد در بخش جرایم جنسی قوانین کیفری، باید تعریف «آزار جنسی» و«تجاوز جنسی» را براساس اسناد بین المللی و دستاوردهای جدید علمی و دکترین‌های نوین حقوقی، تعریف و تبیین و جرم انگاری کرد. [باید] برای آن مجازات‌های سنگین و بازدارنده وضع کرد .همچنین آزار جنسی در خانواده باید جدی گرفته شود و اتفاقا مجازات والدینی که کودکان را مورد آزارجنسی قرارمی دهند، تشدید شود چون کودک باید در خانواده در نهایت امنیت باشد. صد البته کار فرهنگی و آموزش جامعه و خانواده و شهروندان و کودکان، باید در اولویت باشد.

https://www.tribunezamaneh.com/archives/139360

بیشتر بخوانید
جشنواره‌ی فیلم کن
خط تماس ویژه‌ی گزارش آزار جنسی در جشنواره‌ی کن
استعفای عضو کنگره‌ی آمریکا به دلیل اتهام آزار جنسی
استعفای عضو کنگره‌ی آمریکا به دلیل اتهام آزار جنسی
محاکمه‌ی رییس‌جمهوری سابق پرو به اتهام عقیم‌سازی زنان
محاکمه‌ی رییس‌جمهوری سابق پرو به اتهام عقیم‌سازی زنان
ثبت بیش از ۱۴۰۰ ازدواج دختربچه‌ها در سال گذشته در استان تهران
ثبت بیش از ۱۴۰۰ ازدواج دختربچه‌ها در استان تهران در سال ۹۶

 

ثبت دیدگاه