صفحه نخست > همه‌ی مطلب‌ها > اندیشه و فرهنگ > هزارتوی قوانین قضایی ایران در ماجرای آزار جنسی

هزارتوی قوانین قضایی ایران در ماجرای آزار جنسی

  /
۱۲ آذر ۱۳۹۶
هزارتوی قوانین قضایی ایران در ماجرای آزار جنسی

هزارتوی قوانین قضایی ایران در ماجرای آزار جنسی

دخترک ۱۱ ساله خیس و هراسان از دستشویی بیرون می آید و بی آنکه به سوالات مدیر و معلم پاسخ روشنی بدهد به خانه می رود. پدرش روز بعد شکایتی در کلانتری محل تنظیم می کند مبنی بر اینکه دخترش تحت آزار جنسی سرایدار مدرسه قرار گرفته اما اندکی بعد از انتشار این خبر در میان مردم منطقه، اوضاع شهر متشنج می شود. همین ماجرا باعث می شود پدر دختر صبح روز بعد به همراه مسئولان مدرسه به کلانتری مراجعه کرده و رضایت دهد. سرایدار بازداشت می شود و خسارت‌های زیادی به مدرسه و منزل سرایدار از سوی مردم وارد می شود. همه مقامات یک صدا این واقعه را شایعه، بدفهمی و جریحه دار کردن احساسات مردم می خوانند. فرماندار شهر در گفتگو با رسانه‌ها می‌گوید: «هیچ‌گونه تعرضی مانند عمل آزار و اذیت جنسی یا زنا به این دخترخانم دانش‌آموز رخ نداده است ولی ممکن است این دختر مورد تقاضای هوسرانی و یک نیت شوم قرار گرفته باشد که از این‌گونه اتفاقات ممکن است در اماکن عمومی نیز رخ دهد» در ادامه هم مجددا تاکید می کند:«خانم مدیر و مسئولان مدرسه دختر دانش‌آموز را معاینه کرده‌اند و تایید کرده اند که هیچ اتفاقی برای این دانش‌آموز نیفتاده است. » پدردختر نیز در پاسخ به اینکه ماجرا چه بوده می گوید:«آبروی دخترم را نبرید!»

آزار جنسی در محل کار یا منزل اتفاقی است که برای بسیاری از ما رخ داده است.  برخی از ما جرات و توان افشا کردنش را نداشته ایم. اما آنها اتفاق را برای خانواده یا نزدیکانشان تعریف کرده یا در صدد پیگیری و شکایت برآمده‌اند برای اثبات ادعایشان در مراجع قانونی با چه چالش‌هایی روبرو شده‌اند؟ برای روشن شدن شرایط و موانعی که بر سر راه افراد شاکی از آزارهای جنسی در ایران وجود دارد با «محمد محبی»، مدرس حقوق و علوم سیاسی ساکن ایران گفت‌وگو کرده ایم.

آقای محبی تفاوت میان تعریفی که سازمان ملل از آزار جنسی ارائه می کند با آنچه قانون فقه اسلامی در ایران آزار جنسی می داند در چیست؟

قوانین ایران  و کلا نظام حقوقی و تقنینی در ایران، از آغاز تاسیس سیستم قانونگذاری (از صدر مشروطیت)، از فقه امامیه ریشه گرفته است.  اما در حقوق کیفری یک تفاوت بین قوانین ایران قبل و بعد انقلاب هست.  در قوانین جزایی قبل از انقلاب «حدود» شرعی حضور و بروز چندانی نداشتند.  چون روحانیونی که در تدوین پیش نویس «قانون راجع به مجازات عمومی» (مصوب ۱۳۰۴) و قوانین مشابه نقش داشتند، از طیف فقهایی بودند که به «تعطیلی اجرای حدود در عصر غیبت امام عصر» اعتقاد داشتند.  اما بعد از انقلاب ساختار قوانین جزایی تغییر اساسی کرد و قانون مجازات به جای تقسیم بندی به نوع جرایم و مجازاتها به شکل کتب فقهی چون «لمعه دمشقیه»،تقسیم بندی شد.  یعنی تقسیم بندی «حدود»، «قصاص»، «دیات» و. . .

در فقه و در بحث حلال و حرام، حتی نگاه به نامحرم هم حرام است.  چه رسد به لمس کردن و «آزار جنسی»! اما ضمانت اجرایِ عملی آن در فقه وجود ندارد و عمدتا مجازات اخروی برای آن در نظر گرفته شده است.  در فقه و در حوزه مسایل جنسی، برای اعمالی چون زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه و قوادی، تقبیل، مضاجعه، حد (مجازات) تعیین شده است.  دراین نوع جرایم، حتی اگر این اعمال با رضایت طرفین صورت بگیرد، بازهم مجازاتهای بسیار سنگینی دارد. خصوصا زنا با محارم و زنای افراد متاهل.

در قانون مجازات اسلامی ایران جرمی تحت عنوان «تجاوز جنسی» یا «خشونت جنسی» تعریف و جرم انگاری نشده است.  در مواد مربوط به جرایم جنسی در قوانین جزایی، نامی از تجاوز نیامده است. در بند ت ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی(مصوب ۱۳۹۲)، لفظ «زنای عنف» آمده است که مسامحتا مترادف تجاوز است. در ماده ۲۳۴ همان قانون هم «لواط به عنف» است که آن هم مترادفا می تواند تجاوز معنی شود.  تبصره دوم ماده ۲۲۴ در مورد تجاوز به دختر نابالغ با اغفال و تهدید می‌گوید:«در زنایی که از طریق اغفال و فریب دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن او حتی اگر موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم اعدام جاری است. »

همچنین متن ماده ۲۲۴ به زنای با محارم نسبی نیز اشاره می‌کند و مجازات آن را هر چند در قانون قبلی سنگسار بود، در قانون جدید اعدام اعلام می‌کند. اما این فقره با تعریف تجاوز در نظامهای حقوقی کشورهای غربی و حقوق جزای بین الملل تفاوت بنیادین دارد.  یعنی در رکن مادی این جرایم در قانون مجازات اسلامی ایران، عمل «زنا» و «لواط» حتما در کنار عنف باید اتفاق افتاده باشد.  در تبصره ۱ ماده ۲۲۱ صراحتا آمده است که زنا باید با جماع باشد و جماع صرفا با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه و بیشتر در قُبُل یا دُبُر زن محقق می شود.  یعنی اگر کمتر از ختنه گاه دخول صورت بگیرد، اساسا زنا محقق نشده است چه رسد به زنای عنف.  در لواط هم وضع به همین منوال است.  یعنی اگر یک مردی بیاید یک بچه را لخت کند و به زور آلت تناسلی خود را به واژن یا نشیمنگاه این کودک بمالد و دخولی صورت نگیرد و یا یک شیئ غیر از آلت تناسلی را داخل واژن یا نشیمنگاه کودک بکند، این در قوانین کشورهای غربی و حقوق جزای بین الملل تجاوز محسوب می شود.  اما در نظام حقوقی ایران تجاوز (زنا یا لواط عنف) محسوب نمی شود.  نهایتا مشمول عنوان مجرمانه «اعمال مادون زنا» (موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات – کتاب تعزیرات) می شود.

این در حالی است که سازمان ملل آزار جنسی را این گونه تعریف کرده است:«هرگونه ارتباط ناخوشایند، هرنوع درخواست برای نشان دادن توجه جنسی، هر گونه رفتار یا ژست فیزیکی و یا کلامی که ماهیت جنسی دارد و باعث توهین یا تحقیر طرف مقابل باشد،چه میان زن و مرد و چه افرادی با جنسیت‌های مشابه، آزار جنسی تلقی می‌شود. »

اما قوانین کیفری درایران طوری طراحی شده اند که به خشونت جنسی،به ویژه علیه کودکان توجهی نشده است.  درحالی که هیچ چیزی به اندازه خشونت و تجاوز جنسی، روح و روان و کودک را نابود نمی کند.  قاعده ای درعلم حقوق وجود دارد و آن اینکه اگر بزه دیده، یک کودک باشد، باید مجازات آن جرم تشدید بشود.  این قاعده در قوانین ایران رعایت نشده است. جز در مجازات جرم «آدم ربایی» که وفق ماده ۶۲۱ قانون مجازات کتاب تعزیرات،اگر بزه دیده، کمتر از ۱۵ سال داشته باشد، آدم ربا، به اشد مجازات (۱۵ سال حبس) محکوم می شود.

دادگاه‌ها  چه شرایطی را در نظر می گیرند تا آزار جنسی را تایید کنند؟

واقعیت این است که بخش جرایم جنسی در قانون مجازات اسلامی ایران آلت‌-محور است. به عبارت دیگر بر اساس این که دخول انجام شده باشد یا نه، وضعیت پرونده کیفری تفاوت فاحشی پیدا می‌کند.  اگر دخول انجام نشده باشد، مجازات عمل (۹۹ ضربه شلاق) و در قلمرو تعزیرات (ماده ۶۳۷) قرار گرفته و اثبات آن بر عهده دادستان است.  ولی اگر دخول انجام شده باشد،مجازات اعدام درحوزه حدود قرار می گیرد و نقش دادستان منتفی می‌شود. در نتیجه بار اثبات جرم تماما   برعهده شاکی قرار می‌گیرد و اگر شاکی نتواند عنصر اجبار را اثبات کند، نه تنها شاکی، متهم به جرم قذف (نسبت دادن زنا به دیگری) شده بلکه به مجازات زنا هم ممکن است محکوم شود.  چرا که به برقراری رابطه جنسی از روی رضایت اقرار کرده است اما نتوانسته است عنصر اجبار را ثابت کند.

لذا اثبات آزار جنسی و تایید آن توسط دادگاه و پیگیری شکایت تا مجازات مجرم،بسیار سخت است. همچنین طبق ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت، ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست.  مگر در مواردی که جرم مرئی و منظرعام واقع شده و یا دارای شاکی باشد.

بالغ و نابالغ بودن افراد، جنسیت یا محل وقوع جرم – منزل یا محل کار-  در اثبات آزار جنسی دخیل است؟

متاسفانه این موارد دخیل نیستند. محل وقوع جرم (اعم از منزل و محل کار) هیچ مدخلیتی ندارند.  در مورد بالغ یا نابالغ بودن هم اگر قربانی، فرد نابالغ باشد و بعد اثبات شود که رابطه نه از جنس عنف و اکراه، بلکه از رضایت باشد – بخاطر اینکه طبق ماده ۱۴۶ قانون مجازات «افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند»- آن فرد نابالغ مجازات نمی شود. اما باید در مورد بالغ یا نابالغ بودن مساله ای را بگویم. مفهوم بلوغ در قوانین ایران، به غایت مغشوش و گنگ و بلاتکلیف است. اجازه دهید در این فرصت یک بحث مفصل درباره مقوله بلوغ در قوانین ایران عرض کنم. در قوانین کنونی ایران (اعم از حقوقی و کیفری)، بطور صریح «سن قانونی» و«سن رشد» (که منطقا یکی باید باشند)،مشخص نشده است.  در این فقره، نظام حقوقی ایران از یک هرج و مرج مفرط رنج می برد. در قوانین حقوقی و کیفری از الفاظ مختلفی چون، بالغ، نابالغ ،طفل، طفل ممیز، طفل غیرممیز، رشید، غیررشید، افراد بالغ زیر ۱۸ سال و. . . استفاده شده و برای هرکدام مقررات متفاوت وضع شده است.

تا قبل از سال ۱۳۶۱ و حذف ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی،«سن رشد» در ایران ۱۸ سال تمام شمسی بود. علی رغم حذف نابخردانه این ماده مهم از قانون مدنی، اما رویه حقوقی در ایران و همچنین با استناد به «ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین»(مصوب ۱۳۱۳)، سن ۱۸ سال تمام شمسی، اماره رشد و خروج از حجر تلقی می شود. یعنی اینکه در رویه حقوقی ایران، فرد زیر ۱۸سال صلاحیت معامله و دخل و تصرف در اموال خود را ندارد. اما چرا در قوانین کیفری، مسوولیت های سنگین کیفری به برخی از افراد زیر ۱۸ سال داده شده است؟ اگر فرد زیر ۱۸ سال در معاملات و دخل و تصرف اموال، محجور تلقی می شود، چرا در امور کیفری، مهجور تلقی نشود؟

در قانون مجازات اسلامی ایران(مصوب ۱۳۹۲)، در ماده ۱۴۶ آمده است:«افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند.» مفهوم مخالف این ماده یعنی: «افراد بالغ مسئولیت کیفری دارند».  بلوغ در درجه اول یک وضعیت در فرد است و ممکن است در افراد مختلف متفاوت باشد.  منطقا نباید برای آن سن خاصی تعیین کرد.

اما برای اینکه سن تکلیف دینی مشخص شود و فرد از یک سن خاصی مکلف به انجام واجبات و ترک محرمات شود، فقهای مذاهب خمسه اسلامی، یک عددی را به عنوان سن بلوغ تعیین کرده اند.  در مذهب حنفی، اکثر فقها، سن بلوغ دختر و پسر را ۱۵ سال قمری می دانند. اگرچه خود امام ابوحنیفه سن بلوغ پسر را ۱۸ سال و دختر را ۱۷ سال می داند.

در مذهب مالکی- بلوغ – را اتمام ۱۸ سال برای پسر و دختر می‌دانند. در دو مذهب شافعی و حنبلی، اتمام ۱۵ سال قمری برای پسر و دختر، به عنوان سن بلوغ تعیین شده است.

قانونگذار ایرانی با استناد به فتاوای مشهور فقه امامیه، سخت گیرانه ترین سن را برای بلوغ تعیین کرده و در ماده ۱۴۷ آورده است: «سن بلوغ – در دختران و پسران – به ترتیب ۹ و ۱۵سال تمام قمری است.» یعنی دختران بعد از سپری کردن ۸ سال و ۹ ماه شمسی و پسران بعد از سپری کردن ۱۴سال و ۷ ماه شمسی، وارد سن مسوولیت کیفری می شوند. اما آیا این عادلانه و منصفانه و عقلانی است؟ براساس این قواعد، یک دختر ۹ ساله مسوولیت کیفری دارد. اما یک پسر ۱۴ ساله مسوولیت کیفری ندارد! روی چه حسابی؟ با کدام منطق؟ کدام عقل سلیمی می گوید یک دختر ۹ ساله، رشد جسمی و عقلی اش بیشتر از یک پسر ۱۴ساله است و قوه تشخیص اش بیشتر است؟ مگر مسئولیت کیفری ناظر بر رشد و قدرت تشخیص نیست؟ هر چند در قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) و در مواد ۸۸ تا ۹۵ دست قضات را برای عدم صدور احکام مجازات سنگین برای افراد بالغ زیر ۱۸ سال باز گذاشته است- اما در همین مواد- اما و اگرهای زیادی هست.  لذا هنوز هم برای مجرمین زیر ۱۸ سال بعضا مجازات های بسیار سنگینی چون اعدام صادر و اجرا می شود.

به طور ویژه کودکان نابالغ وقتی مورد آزار جنسی یا در نوع وسیع آن تجاوز قرار می گیرند چه موانعی بر سر اثبات موضوع در دادگاه پیش روی خانواده هاست؟

چالش‌های اثبات این موضوع، تقریبا همان چال‌ های اثبات جرایم جنسی است که در بالا ذکر شد.  این موضوع وقتی در قالب حدود قرار می گیرد، بار اثبات آن برعهده بزه دیده و یا سرپرست بزه دیده -در صورتی که قربانی کودک باشد- است.

متاسفانه در مورد آزار جنسی کودکان، اگر یک فاجعه رخ دهد و آسیبی به اندام‌های کودک وارد شود، در دادگاه و آن هم با تایید پزشکی قانونی قابل اثبات است. اما آسیب‌های روحی و روانی در دادگاه به راحتی قابل اثبات نیستند. هرچند «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» مصوب سال ۱۳۸۱، آزار و اذیت افراد زیر ۱۸ سال را جرم‌انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است.  اما در حوزه آزارهای جنسی بازهم خلاهای زیادی هست. خانواده‌ها و سرپرست‌های کودکان، چالش‌های زیادی برای اثبات موضوع آزار جنسی در دادگاه دارند.

ماده دوم این قانون می‌گوید: «هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی، روانی یا اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به خطر بیندازد، ممنوع است.» ماده چهارم این قانون نیز مجازات یک روز تا شش ماه حبس و یا تا ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی برای آزار و اذیت و شکنجه جسمی و روحی کودکان در نظر گرفته است که به نظر می رسد بازدارندگی چندانی ندارد.

بیشتر بخوانید
واتیکان افشای سوءاستفاده جنسی از کودکان استرالیایی را ستود
ستایش واتیکان از افشای کودک‌آزاری جنسی در استرالیا
اتهام‌های تازه‌ی جنسی علیه داستین هافمن
اتهام‌های تازه‌ی جنسی علیه داستین هافمن
آمار تکان‌دهنده‌ی کودک‌آزاری جنسی در استرالیا
خودکشی یک نماینده در آمریکا در پی اتهام آزار جنسی